[:ar]إنعقد الإجتماع عند الساعة الثانية عشرمن ظهر يوم الخميس الموافق 4/5/2017م

بقاعة الإجتماعات بأمانة الشؤون العلمية بجامعة الخرطوم بحضور السادة:-

 

1- البروفسير قاسم بدرى / مدير جامعة الأحفاد للبنات.

2- البروفسير عصام عبدالرحمن البوشى / مدير جامعة ود مدنى الأهلية.

3- البروفسير أنس عبدالحفيظ / عميد كلية شرق النيل.

4- الدكتور بابكر عبدالله عبدالرحمن / عميد كلية النصر التقنية .

5-الدكتور عصام الدين محمد خير محمد / جامعة المستقبل .

6- الدكتور محمد عثمان السمانى / جامعة أبن سينا .

7- الأستاذ عبدالواحد بشير محمد / المدير التنفيذى للإتحاد.

تم إستعراض مهام اللجنة حسب ما وردت فى أجندة الإجتماع توطئة لمناقشتها ورفع التوصيات المناسبة بشأنها للجنة الأم  .

أولاً: بطء الإجراءات من جانب اللجان المختصة بإدارة التعليم العالى والأهلى والأجنبى بالوزارة عند النظر فى البرامج والمشاريع التى تُرفع إليها من مؤسسات التعليم العالى والأهلى والأجنبى .

تداول السادة الأعضاء بإستفاضة حول هذا الموضوع وخلصت مداولاتهم إلى أن بطء الإجراءات يعود إلى :-

1) أن لجنة التعليم العالي الأهلى والأجنبى الكبيرة برئاسة السيد الوزير لا تجتمع بصورة راتبة وأنما تجتمع فى كثير من الأحيان مرتين فى العام.

2) وأن اللجنة الثانية “لجنة المشروعات” درجت على إرسال إستمارة الوضع الراهن إلى المؤسسة المعنية للرد على بعض الملاحظات أو إكمال بعض البيانات وهذا الإجراء يتطلب بعض الوقت وبالتالى يؤدى إلى المزيد من التأخير .

وللتغلب على بطء الإجراءات فأن اللجنة تقترح الآتى:-

1- تكثيف إجتماعات اللجنة الكبيرة برئاسة السيد الوزير بواقع إجتماعين فى الشهر .

2- أن يكون أعضاء اللجان التى تُرسل لزيارة الكليات فى أى أمر كان من ذوى الخبرة والأختصاص حتى تنجز تلك اللجان مهامها بالسرعة والوقت المناسبين .

ثانياً : أخضاع أمر تأسيس مؤسسات التعليم العالى والأهلى والأجنبى لسنة 2013م للمراجعة والبحث:

قامت اللجنة بمراجعة أمر التأسيس وتقترح إدخال التعديلات الأتية عليه :-

1) إضافة كلمة “الخاصة” للمؤسسات التى يحكمها أمر التأسيس لتصبح “مؤسسات التعليم العالى الأهلى والأجنبى والخاصة” بدلاً عن”مؤسسات التعليم العالى الأهلى والأجنبى ” .

2) إضافة فقرة فى أمر التأسيس تنص على تفويض ومنح مديرى وعمداء مؤسسات التعليم العالى والأهلى والأجنبى والخاص المزيد من السلطات والصلاحيات التى تمكنهم من تسيير أعمال مؤسساتهم بكل سهولة ويسر .

3)إضافة فقرة فى أمر التأسيس تنص على حفظ التوازن بين مهام وإختصاصات مجلس الأمناء بالمؤسسة المعنية  وبين سلطات وصلاحيات العميد منعاً للتدخلات والتقاطعات بينهما .

4) أن يكون هناك تمثيل – بالثقل المناسب – لمؤسسات التعليم العالى والأهلى والأجنبى والخاص فى المجالس واللجان التى تشكلها الوزارة من وقت لأخر.

5) الأ يرتبط شرط أنشاء شركة بأى تطور للمؤسسة المعنية .

ثالثاً: الرسوم الدراسية لأبناء العاملين بمؤسسات التعليم العالى .

إستعرض الأجتماع بعض النماذج المطبقة حالياً فى هذا الخصوص بموجب إتفاق ثنائى بين طرفين من مؤسسات التعليم العالى (حكومية وأهلية) يحدد الفئة التى يدفعها كل طرف (رسوم دراسية ) ورأى الأجتماع أن النماذج الحالية تصلح لأن تكون أرضية طيبة للنقاش والحوار ولهذا رأى رفع الأمر لمجلس الإتحاد للمزيد من الدراسة والبحث ولأتخاذ القرار الذى يراه مناسباً .

رابعاً: المنح الدراسية :

أجمع السادة والأعضاء على أن الطريقة المتبعة حالياً فى طلب المنح الدراسية وتخصيصها لا يخضع لأى معايير أو أسس عادلة ولهذا فأن الأجتماع يوصى بـ :-

1- إيقاف الطريقة المتبعة حالياً فى المنح.

2- العمل على وضع أسس واضحة وعادلة تحكم المنح (عددها /مجالاتها …الخ) .

3- أن تمنح للطلاب الفقراء ذوى المستويات الأكاديمية المناسبة.

خامساً: ترقيات الأساتذة:

تقترح اللجنة أن تكون ترقيات السادة أعضاء هيئة التدريس من مهام وإختصاصات المؤسسة المعنية طالما أنها تتم وفقاً للأسس والضوابط الموضوعة .

 [:]

Comments

comments